شیوه‌نامه اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۱۸۷۲
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌هایی که در ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ایران دنبال می‌شود، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. اعتبار مالیاتی در واقع مشوقی برای صنایع، بنگاه‌ها و شرکت‌ها است تا در تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند و فناوری‌های دانش‌بنیان را وارد خطوط تولید خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های صنعتی می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه خود از ابزار اعتبار مالیاتی در دو قالب اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بند «ب») و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری (بند «ت») استفاده کنند.
روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در «ویراستی» از ابلاغ شیوه‌نامه تخصیص اعتبار مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری دانش بنیان یک ابزار مترقی برای پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان چشم‌انداز روشنی را در افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی کشور نوید می‌دهد.
اعتبار مالیاتی برای پروژه‌هایی صورت میگیرد که گزارش آن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال و توسط کارشناسان دبیرخانه اجرایی برنامه اعتبار مالیاتی تأیید شوند. بر اساس شیوه‌نامه مذکور، با توجه به اینکه سطح آمادگی فناوری (TRL) در چه مرحله‌ای باشد، کمیته‌های اعتبار مالیاتی با عضویت اعضای مشخصی از معاونت علمی و فناوری تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیته‌ها بر اساس جدول زیر هستند. سطح آمادگی فناوری ابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار خطرپذیری ناشی از استفاده از یک فناوری در توسعه محصول است.
نتیجه نهایی پروژه‌ها پس از تصمیم‌گیری در کمیته از طریق سامانه اعتبار مالیاتی به شرکت‌های متقاضی اعلام می‌شود. همچنین دبیرخانه اجرایی برنامه اعتبار مالیاتی موظف است مشاوره و آموزش‌های لازم در مورد اعتبار مالیاتی را به شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی ارائه دهد.
ارزیابی پروژه‌های تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی نیز از طریق شبکه کارگزاران تخصصی و کارشناسان فنی ذی‌صلاح در دبیرخانه انجام می‌شود. شیوه‌نامه جذب و نظارت برکارگزاران نیز به پیشنهاد دبیرخانه در کمیته‌های مذکور به تصویب رسیده و کارگزاران تخصصی همکار بایستی به تأیید کمیته‌ها برسند.
بر اساس این شیوه‌نامه ستادهای توسعه اقتصادی دانش‌بنیان بخشی مکلف‌اند بخش قابل توجهی از سبد برنامه‌ها و پروژه‌های موضوعی خود را با استفاده از منابع اعتبار مالیاتی اجرا کنند. همچنین لازم است نسبت مناسبی بین بودجه جاری آن‌ها و اعتبار مالیاتی مدیریت شده توسط آن‌ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، این ستادها بایستی بخشی از برنامه‌های خود برای توسعه فناوری را به کمک به افزایش تحقیق و توسعه در صنایع معطوف کنند.
اجرای قانون اعتبار مالیاتی از آن جهت حائز اهمیت است که صنایع کشور را ترغیب می‌کند تا در تحقیق و توسعه هزینه کنند. این هزینه‌کرد می‌تواند در واحدهای تحقیق و توسعه با تعریف پروژه‌های توسعه‌ای باشد و یا به صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود.
انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنعت جهت ورود فناوری‌ها و فرآیندهای نوآورانه به خطوط تولید محصولات می‌شود و می‌تواند تأثیرات مثبتی در افزایش بهره‌وری، کیفیت و کمیت محصولات و همچنین توسعه بازار دانش‌بنیان‌ها داشته باشد. از آنجایی که این فعالیت‌های نوآورانه با هزینه بالایی روبروست، لازم است تا ابزارهای حمایتی و تشویقی مانند اعتبار مالیاتی برای آن در نظر گرفته شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان شیوه نامه کمیته ها پروژه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۱۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی در این زمینه منعقد شده است.
وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی است.
شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.
حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.
در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.
وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.
سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهمترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.
عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.
کد خبر 6094016
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند